شروط تملك الأجانب للعقارات في سلطنة عمان 2026: تحديثات يونيو

تعد شروط تملك الأجانب للعقارات في سلطنة عمان أهم تطور تشريعي منذ نظام السجل العقاري الذي عمل به البلد لمدة 28 عاماً، حيث صدر مرسوم سلطاني جديد يعيد تعريف من يحق له تملك العقار وأين، تلاه بيوم قرار من شرطة عمان السلطانية يستحدث نوعًا جديدًا تمامًا من الإقامة لمالكي العقارات، فإليك دليل يوضح شروط تملك الأجانب للعقار في سلطنة عمان وما تغير وما لا يزال قيد الإصدار، وما يعنيه هذا لكل من يدرس شراء عقار في سلطنة عمان للأجانب اليوم.

التطور التشريعي الجديد قانون السجل العقاري 56/2026

في يونيو/ حزيران 2026، صدر المرسوم السلطاني رقم 56/2026 بإصدار قانون السجل العقاري الجديد، الذي ألغى رسميًا نظام السجل العقاري القديم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98، أي النظام الذي عمل به السوق العقاري العُماني طوال 28 عامًا متتالية. 

الأثر الأهم لهذا القانون بالنسبة لتملك الأجانب للعقارات في سلطنة عمان: أصبح بإمكان غير العُمانيين تسجيل الأراضي والعقارات بأسمائهم في حالات تتجاوز ما كان حكرًا سابقًا على المجمعات السياحية المتكاملة (ITC) فقط، ما يمثل توسعًا في النطاق الجغرافي لتملك الأجانب لم يكن متاحًا بهذا الوضوح قبل صدور القانون. 

وقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فعلياً عن وزير الإسكان والتخطيط العمراني، لتوضح أن هذا التوسع لا يعني فتح التملك في أي منطقة بشكل عشوائي، بل يشمل تحديداً التصنيفات القائمة والمرخصة أصلاً خارج ITC، وعلى رأسها مشاريع المدن المستقبلية (كمدينة السلطان هيثم) ومشاريع صروح، والتي أصبحت مشمولة رسمياً بآلية التسجيل الجديدة ذاتها التي تخضع لها مجمعات ITC.

اقرأ أيضاً: مناطق التملك الحر في سلطنة عمان: دليل الأجانب

إقامة مالك وتأشيرة مالك: التسهيل الجديد للإقامة في سلطنة عمان 2026

بالتوازي مباشرة مع قانون السجل العقاري، أصدرت شرطة عُمان السلطانية القرار رقم 87/2026 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، مستحدثة نوعين جديدين من الوثائق مرتبطين مباشرة بملكية العقار:

- تأشيرة مالك: تُمنح دون كفيل للأجنبي الذي يمتلك وحدة عقارية بناءً على شهادة صادرة من الجهة المختصة، ويُشترط دخول السلطنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، وتُمنح أيضاً للممثلين القانونيين للشخص الاعتباري (الشركة) المالك للوحدة.

- إقامة مالك: تُمنح دون كفيل للأجنبي الذي يملك وحدة عقارية مسجلة، أو حتى وحدة لم تُستكمل إجراءات تسجيلها بعد، بناءً على الشهادة الرسمية ذاتها، هذا التفصيل تحديدًا مهم، فالإقامة لا تنتظر اكتمال التسجيل النهائي للوحدة، بل تُمنح استنادًا إلى شهادة الملكية الصادرة.

وهذا التغيير الجوهري يعني أن مالك العقار لم يعد بحاجة لكفيل عُماني أو شركة عُمانية لاستصدار إقامته، وهو تطور يبسط مسار الإقامة الدائمة في عمان للمستثمر الأجنبي بشكل ملموس مقارنة بالمسارات السابقة التي اعتمدت بشكل أو بآخر على وجود كفيل.

كما أن إقامة المالك تنتهي تلقائيًا في حال تصرف بملكية وحدته بأي شكل ناقل للملكية، وتنتهي تبعًا لذلك إقامة زوجه وأقاربه المرافقين له ضمن إقامة الالتحاق بمالك، وهو ما يربط استمرارية الإقامة مباشرة باستمرار الملكية، لا بمجرد الحصول عليها لمرة واحدة.

شروط تملك الأجانب للعقارات في سلطنة عمان 2026

إليك الشروط الأساسية لتملك الأجانب للعقارات في سلطنة عمان:

شروط المشتري الأجنبي:عمر 18 عاماً فأكثر وجواز سفر ساري المفعول، دون اشتراط إقامة سابقة في سلطنة عمان (حتى لمن لم يزر السلطنة من قبل)، والحصول على موافقة الجهة المختصة (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني) قبل إتمام عقد الشراء، الهدف من الشراء السكن أو الإيجار أو الاستثمار بمفرده أو مشاركة مع أقربائه من الدرجة الأولى.

شروط العقار: أن يقع ضمن النطاق الجغرافي المصرح به، وهو نطاق آخذ بالتوسع فعلياً بعد القانون الجديد، لا يقتصر بالضرورة على ITC فقط كما كان الحال سابقاً، كما يشترط استيفاء العقار لمعايير البناء والتسجيل المعتمدة.

ماذا يعني هذا التطور عملياً لمن يخطط لشراء عقار في سلطنة عمان للاجانب؟

عمليًا بعد صدور اللائحة التنفيذية، أصبح المستثمر الأجنبي أمام خيارين واضحين ومكتملين قانونياً في آنٍ واحد: مجمعات ITC القائمة (كمسقط هيلز ومنطقة يتي ومجمع الموج مسقط)، ومشاريع المدن المستقبلية (كمدينة السلطان هيثم) وصروح، وكلا المسارين يستفيدان الآن من ميزة إقامة المالك الجديدة دون كفيل بنفس الآلية.

والفرق العملي بين هذه المسارات لم يعد "متاح مقابل غير متاح"، بل يعود لطبيعة كل مشروع كما هي أصلاً: حالة العقار وقت الشراء (مكتمل أو قيد الإنشاء)، والحد الأدنى للسعر إن وجد، وتوقيت الأهلية للإقامة العقارية ومن ستشمل بالضبط، وهي فروقات موضحة بالتفصيل في مقارنة أنظمة التملك الثلاثة في سلطنة عمان.

اقرأ أيضاً: الإقامة العقارية في سلطنة عمان: دليلك الشامل

الأسئلة الشائعة

هل يحق للأجانب تملك عقار في أي مكان بسلطنة عمان بعد القانون الجديد الآن؟
لا، التوسع بموجب اللائحة التنفيذية يشمل تحديداً التصنيفات المرخصة أصلاً خارج ITC، وهي مشاريع المدن المستقبلية وصروح، وليس أي منطقة بشكل عشوائي، والحظر يبقى قائماً على المناطق المحددة أمنياً وتراثياً وزراعياً وبعض المرتفعات والولايات كما هو.

ما الفرق بين إقامة مالك والإقامة العقارية التي كانت معروفة سابقًا؟
الفارق الجوهري هو إلغاء شرط الكفيل بالكامل؛ إقامة مالك تُمنح مباشرة بناءً على شهادة الملكية دون الحاجة لكفيل عُماني أو شركة، بخلاف بعض المسارات السابقة التي تضمنت هذا الشرط بشكل أو بآخر.

هل تشمل إقامة مالك العقارات التي لم يُستكمل تسجيلها بعد؟
نعم، القرار الجديد ينص صريحًا على شمول الوحدات العقارية التي لم تُستكمل إجراءات تسجيلها، شرط وجود شهادة صادرة من الجهة المختصة تثبت الملكية.

ماذا يحدث لإقامة المالك إذا باع عقاره؟
تنتهي إقامته تلقائيًا بمجرد انتقال الملكية بأي تصرف قانوني ناقل لها، وتنتهي تبعًا لذلك إقامة زوجه وأقاربه المرافقين له.