السلطنة تشهد زخماً عقارياً بارزاً: قانون السجل العقاري الجديد ومشاريع بمليارات الريالات
2026-05-15
1,205 زيارة

السلطنة تشهد زخماً عقارياً بارزاً: قانون السجل العقاري الجديد ومشاريع بمليارات الريالات
واصل القطاع العقاري في سلطنة عُمان خلال الأمس تسجيل زخم تنموي ملحوظ، مدفوعاً بتشريعات جديدة داعمة ومشاريع استثمارية ضخمة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية العقارية والسكنية والسياحية. وشهدت الساحة العقارية إعلانات مهمة عكست الثقة المتنامية في جاذبية السوق العماني وقدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية.
أبرز نقاط الأمس
- صدور مرسوم سلطاني بإصدار قانون السجل العقاري الجديد.
- اختتام معرض ومؤتمر عُمان العقاري والتصميم والبناء باستثمارات فاقت 443 مليون ريال عُماني.
- شركة رتال السعودية تستثمر 830 مليون دولار في مشروع سكني بمدينة السلطان هيثم.
- بنك ظفار يوقع اتفاقية استراتيجية لتمويل وحدات سكنية ضمن برنامج "صروح".
- العرقان-تويل توقع اتفاقية تشغيل مع بيكالباتروس لإدارة الفندق الرئيسي بمشروع "النخيل".
- قطاع التطوير والتشييد يساهم بنسبة 8.38% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 516 ألف فرصة عمل.
- الإعلان عن مشاريع عقارية وسياحية جديدة بقيم استثمارية كبرى في مدينة خزائن الاقتصادية والجبل الأخضر.
التفاصيل
في خطوة تعزز البيئة التنظيمية والشفافية في القطاع، أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مرسوماً سلطانيّاً سامياً رقم (56 / 2026) بإصدار قانون السجل العقاري الجديد. يهدف هذا القانون إلى تحديث الإطار التشريعي لتنظيم القطاع العقاري في السلطنة، ويحل محل النظام السابق، مما يوفر أسساً أكثر حداثة وكفاءة للمعاملات العقارية.
كما شهد الأمس اختتام معرض ومؤتمر عُمان العقاري والتصميم والبناء في نسخته الحادية والعشرين، محققاً نجاحاً باهراً. تجاوزت قيمة الاستثمارات والاتفاقيات التي أبرمت خلال المعرض 443 مليون ريال عُماني، وشهد حضوراً كبيراً فاق 35 ألف زائر. تضمنت النتائج توقيع 6 اتفاقيات شراكة لتطوير أحياء سكنية متكاملة، وإسناد 4 مناقصات بقيمة تزيد عن 52.8 مليون ريال لمشاريع في مدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا، بالإضافة إلى توقيع 182 عقد انتفاع بقيمة تتجاوز 37.8 مليون ريال لمشاريع خدمية وتنموية.
على صعيد الاستثمارات الكبرى، أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني السعودية عن توقيع اتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتطوير مجتمع سكني متكامل بقيمة تقديرية تصل إلى 830 مليون دولار (حوالي 318 مليون ريال عُماني) في مناطق متعددة ضمن مدينة السلطان هيثم. يمتد المشروع على مساحة 1.3 مليون متر مربع ويضم أكثر من ألفي وحدة سكنية مع مكونات تجارية ومرافق مجتمعية، مما يمثل استثماراً أجنبياً مباشراً هاماً.
وفي إطار دعم المشاريع السياحية المتكاملة، وقعت شركة العرقان-تويل اتفاقية تشغيل مع مجموعة فنادق ومنتجعات بيكالباتروس لإدارة الفندق الرئيسي ضمن مشروع "النخيل" السياحي في عُمان، مما يعزز مكونات الضيافة والترفيه بالمشروع.
ولتعزيز التمويل العقاري، شارك بنك ظفار في المؤتمر واستعرض حلوله التمويلية، ووقع اتفاقية استراتيجية مع شركة نماء العقارية لتمويل المستثمرين للوحدات السكنية في حي نماء بولاية إزكي ضمن برنامج "صروح"، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين الحصول على التمويل اللازم.
كما كشف مؤتمر عُمان العقاري 2026 عن مؤشرات اقتصادية قوية، حيث يساهم قطاع التطوير والتشييد بنسبة 8.38% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 516 ألف فرد. وبلغت تداولات القطاع 2.76 مليار ريال عُماني، مع التأكيد على أن كل ريال ينفق في هذا القطاع يولد ما يقارب 2.5 إلى 3 ريالات في قطاعات أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن مشاريع جديدة نوعية مثل اتفاقية استثمار لمشروع متعدد الاستخدامات بقيمة 18 مليون ريال في مدينة خزائن الاقتصادية، ومشروع "مستير هايتس" السياحي الفاخر في الجبل الأخضر باستثمار 300 مليون ريال، مما يبرز تنوع فرص الاستثمار في القطاع.
ماذا يعني ذلك للمستثمر أو المشتري؟
تعكس هذه التطورات بيئة عقارية قوية وداعمة للاستثمار في عُمان. إصدار قانون السجل العقاري الجديد يعزز الشفافية والثقة القانونية في عمليات التملك والتسجيل، مما يقلل من المخاطر ويزيد من جاذبية السوق. النجاح الكبير لمعرض ومؤتمر عُمان العقاري، وحجم الاستثمارات والاتفاقيات المبرمة، يؤكد وجود فرص نمو هائلة في مشاريع تطوير المدن والأحياء السكنية المتكاملة، مما يوفر خيارات متنوعة للمشترين والمستثمرين.
كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير من شركات مثل رتال السعودية، إلى جانب دعم القطاع المصرفي من خلال اتفاقيات التمويل كبنك ظفار، يوفر سيولة أكبر وفرصاً أوسع للحصول على التمويل العقاري، خاصة للمشاريع السكنية ضمن المبادرات الحكومية. هذه المؤشرات الإيجابية، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة للقطاع في الاقتصاد الوطني، تشير إلى سوق مستقر وواعد يوفر عوائد مجزية للمستثمرين وفرص تملك جاذبة للمشترين.
خاتمة
يتضح أن القطاع العقاري في سلطنة عُمان يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، مدعوماً بتشريعات حديثة، استثمارات ضخمة، ودعم قوي من القطاعين العام والخاص. هذه الحيوية المتزايدة تبشر بمستقبل مزدهر للسوق العقاري في السلطنة.
تسهّل امتلاك جلوبال عملية تملك العقارات في عمان عبر توفير العديد من الخدمات الشاملة والمميزة للمستثمرين العقاريين. حيث تضمن الشركة متابعة كاملة لإجراءات التملك، بما في ذلك تسهيل المعاملات القانونية والبيروقراطية.
تحرير: امتلاك جلوبال©


