تصمیم جدید: تسهیلات درباره اقامت خارجی‌ها و مالکان املاک در سلطان‌نشین عمان

روزنامه رسمی در شماره منتشر شده امروز یکشنبه شماره 1653 جزئیات تصمیم شماره 2026/87 صادره از پلیس سلطنتی عمان را منتشر کرد که مربوط به اصلاح برخی از احکام آیین‌نامه اجرایی قانون اقامت اتباع خارجی است و این تصمیم بر اساس قانون اقامت اتباع خارجی صادر شده با فرمان سلطنتی شماره 16/95 و آیین‌نامه اجرایی صادره با تصمیم شماره 63/96 و با توجه به منافع عمومی اتخاذ شده است.

اصلاحات جدید تسهیلات روشنی را برای اتباع خارجی مرتبط با مالکیت کامل املاک در سلطان‌نشین عمان فراهم کرده است، به طوری که بند (ج) از بخش (5) ماده (10) اصلاح شده و امکان صدور ویزا برای اتباع خارجی خریدار زمین آماده ساخت یا واحد ملکی که ثبت آن تکمیل نشده است را بدون نیاز به کفیل فراهم می‌کند، به شرطی که ویزا شامل همسر و بستگان درجه یک و همچنین نمایندگان قانونی شخص حقوقی مالک باشد.

طبق متن منتشر شده، این ویزا برای مدت حداقل شش ماه و حداکثر یک سال معتبر است و قابلیت تمدید برای مدت مشابه را دارد و دارنده آن می‌تواند هر بار حداکثر سه ماه در کشور اقامت داشته باشد.

همچنین تصمیم مذکور جایگزینی بند (15) ماده (10) را مقرر می‌دارد که “ویزا مالک” را برای تبعه خارجی که مالک واحد ملکی است، بدون نیاز به کفیل، چه واحد ثبت شده باشد چه مراحل ثبت آن تکمیل نشده باشد، تنظیم می‌کند، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ صدور ویزا وارد سلطان‌نشین عمان شود.

اصلاحات همچنین شامل به‌روزرسانی بند (1) ماده (14) شده است، به گونه‌ای که اعطای اقامت به تبعه خارجی دارای مجوز سرمایه‌گذاری در کشور، یا مالک واحد ملکی در سلطان‌نشین عمان، یا کارمند خارجی شاغل در نهادهای دولتی نیز امکان‌پذیر شده است.

همچنین بخوانید: اقامت ملکی در سلطان‌نشین عمان: راهنمای جامع شما

در همین راستا، متن بند (6) ماده (19) مربوط به “اقامت مالک” جایگزین شده است تا اعطای آن بدون کفیل برای تبعه خارجی که مالک واحد ملکی ثبت شده یا ثبت نشده است و همچنین نماینده قانونی شخص حقوقی مالک واحد ملکی را فراهم کند.

همچنین ماده (26) اصلاح شد تا دارندگان اقامت به عنوان پیوست به سرمایه‌گذار یا اقامت به عنوان پیوست به مالک را از شرط سنی معاف کند طبق ضوابط تعیین شده توسط مدیر کل، و تصریح می‌کند که اقامت تبعه خارجی مالک واحد ملکی و نماینده قانونی شخص حقوقی مالک در صورت انتقال مالکیت واحد به هر تصرف قانونی منتقل‌کننده مالکیت، پایان می‌یابد و این امر منجر به پایان اقامت همسر و بستگان همراه می‌شود.

تصمیم مذکور تأکید می‌کند که اصلاحات از روز بعد از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی اجرایی می‌شود و هر آنچه با مفاد آن مغایرت داشته باشد یا مخالف آن باشد، لغو خواهد شد.