تطورات عقارية محورية في عُمان: قانون السجل الجديد وصفقات بمليارات الدولارات

شهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان خلال يوم الأمس واليوم زخماً كبيراً، تمثل في إعلانات محورية تدعم الثقة في السوق وتعزز بيئته التنظيمية والاستثمارية. فمن صدور مرسوم سلطاني بقانون جديد ينظم السجل العقاري، إلى اختتام معرض عُمان العقاري بصفقات استثمارية ضخمة، يبدو القطاع في مسار صعودي نحو المزيد من النمو والتطور.

أبرز نقاط الأمس

• صدور المرسوم السلطاني بإصدار قانون السجل العقاري الجديد في سلطنة عمان.
• اختتام معرض ومؤتمر عمان العقاري بصفقات استثمارية تجاوزت مليار دولار.
• شركة عقارية مصرية كبرى تستهدف التوسع في السوق العقاري العماني.

التفاصيل

قانون السجل العقاري الجديد يعزز الشفافية ويحمي حقوق المستثمرين

صدر المرسوم السلطاني رقم 56/2026 بإصدار قانون السجل العقاري الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 مايو 2026. يمثل هذا القانون خطوة نوعية نحو تحديث وتطوير البيئة التشريعية للقطاع العقاري في السلطنة، حيث يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. من أبرز ملامح القانون الجديد إدخال آليات مبتكرة مثل السجل العقاري المبدئي الذي يحفظ حقوق الأطراف في مشاريع البيع على الخارطة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسجيل وتقليل الرسوم على بعض المعاملات المهمة مثل التخارج بين الورثة، حيث تم تخفيضها من 3% إلى 20 ريال عماني لكل عقار. هذه التعديلات من شأنها أن تجعل السوق العقاري العماني أكثر جاذبية واستقراراً للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

معرض عمان العقاري يختتم أعماله بنجاح وصفقات تتجاوز 1.14 مليار دولار

اختتمت فعاليات معرض ومؤتمر عُمان للعقارات والتصميم والبناء (الدورة 21) في مسقط مع الإعلان عن نشاط استثماري مكثف. شهد المعرض توقيع اتفاقيات شراكة وتطوير ومناقصات ومذكرات تفاهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.14 مليار دولار. شملت هذه الصفقات توقيع 6 اتفاقيات شراكة وتطوير لأحياء سكنية متكاملة بقيمة تتجاوز 443 مليون ريال عماني، بالإضافة إلى ترسية 4 مناقصات بقيمة تتجاوز 52.8 مليون ريال عماني مرتبطة بمشاريع حضرية كبرى مثل مدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا. كما تم توقيع 182 عقد انتفاع بإجمالي استثمار تجاوز 37.8 مليون ريال عماني، واتفاق لتنفيذ مشروعي «العطاء 2» و«العطاء 3» لتوفير 25 منزلاً للأسر المستحقة. تعكس هذه الأرقام الضخمة التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية العمرانية وجذب الاستثمارات، مما يدعم النمو المستقبلي للقطاع.

شركة 'بيتر هوم' المصرية تخطط للتوسع في السوق العقاري العماني

ضمن مؤشرات الاهتمام الدولي المتزايد بالسوق العقاري العماني، تدرس شركة بيتر هوم العقارية المصرية، وهي مطور إقليمي بارز، التوسع في السوق العماني ضمن خططها الخارجية. وتمتلك الشركة بالفعل أرضاً في السلطنة لتنفيذ مشروع، وتؤكد اهتمامها بالتحرك الفعلي فور استقرار الأوضاع الجيوسياسية. هذا الاهتمام من مطور بحجم 'بيتر هوم' يبرز جاذبية السوق العماني للاستثمارات الخارجية، ويشير إلى مشاريع جديدة محتملة في المستقبل القريب.

ماذا يعني ذلك للمستثمر أو المشتري؟

بالنسبة للمستثمرين والمشترين، فإن هذه التطورات ترسم صورة إيجابية ومستقرة للسوق العقاري العماني. صدور قانون السجل العقاري الجديد يعزز الحماية القانونية ويوفر بيئة أكثر شفافية وثقة، خاصة مع آليات مثل السجل العقاري المبدئي لمشاريع البيع على الخارطة وتسهيل إجراءات التسجيل. كما أن الصفقات الكبيرة التي تمت خلال معرض عمان العقاري تؤكد وجود مشاريع تطويرية ضخمة وبنية تحتية متطورة، مما يخلق فرصاً استثمارية واعدة ويعزز قيمة العقارات على المدى الطويل. الاهتمام المتزايد من الشركات العقارية الأجنبية، مثل 'بيتر هوم'، يشير إلى ثقة السوق الخارجي في جاذبية عمان كوجهة استثمارية، مما قد يؤدي إلى ضخ المزيد من رؤوس الأموال وتقديم منتجات عقارية متنوعة وذات جودة عالية.

خاتمة

تشير هذه الأخبار مجتمعة إلى أن القطاع العقاري في سلطنة عُمان يمر بمرحلة نمو وتطور مدعومة بتشريعات حديثة واستثمارات ضخمة واهتمام دولي متزايد. هذا الزخم يبشر بمستقبل واعد للسوق العقاري العماني كوجهة مفضلة للمعيشة والاستثمار.

تسهّل امتلاك جلوبال عملية تملك العقارات في عمان عبر توفير العديد من الخدمات الشاملة والمميزة للمستثمرين العقاريين. حيث تضمن الشركة متابعة كاملة لإجراءات التملك، بما في ذلك تسهيل المعاملات القانونية والبيروقراطية.

تحرير: امتلاك جلوبال©