عُمان تشهد تقدماً في المشاريع العقارية وتطورات تشريعية لتعزيز الاستثمار

يواصل القطاع العقاري في سلطنة عُمان إظهار حيويته وجاذبيته للمستثمرين، مدعوماً بتقدم المشاريع الكبرى، وتحديثات تشريعية مهمة، ونمو في الأنشطة الاقتصادية. خلال الأيام القليلة الماضية، برزت مجموعة من الأخبار التي تؤكد هذا المسار الإيجابي، وترسم صورة واعدة لمستقبل الاستثمار العقاري في السلطنة.

أبرز نقاط الأمس

• تقدم كبير في مشروع مدينة السلطان هيثم مع استثمارات ضخمة وحوافز تملك حر وإقامة للمستثمرين الأجانب.
• صدور تفاصيل قانونية جديدة لقانون السجل العقاري (مرسوم 56/2026) تعزز الشفافية وتسهل الإجراءات الإلكترونية.
• نمو ملحوظ في قطاعي البناء والخدمات بمحافظة ظفار خلال الربع الأول من عام 2026.
• الكشف عن فرص استثمارية في العقارات اللوجستية بمطار مسقط الدولي ضمن ورشة عمل متخصصة.

التفاصيل

مدينة السلطان هيثم: إنجازات وتوقعات واعدة

تتواصل أعمال التطوير في مدينة السلطان هيثم بخطى ثابتة، حيث تم رصد استثمار بقيمة 86.5 مليون ريال عُماني لتطوير برج أيقوني ومجمع سكني وتجاري فاخر. وتعد المدينة وجهة استثمارية مميزة بفضل إتاحتها التملك الحر لجميع الجنسيات، إضافة إلى منح إقامة عقارية للمستثمرين الأجانب الذين يسددون 30% من قيمة العقار قيد الإنشاء إذا تجاوز 50 ألف ريال عُماني، مع إمكانية شمول الإقامة للعائلة. كما تدعم مبادرة "مسكنك الأول" جهود تملك السكن للمواطنين.

قانون السجل العقاري الجديد: تعزيز الموثوقية والكفاءة

في خطوة تعكس التزام السلطنة بتطوير بيئتها التشريعية، تم الكشف عن أبرز ملامح قانون السجل العقاري الجديد بموجب المرسوم السلطاني 56/2026. يهدف القانون إلى تعزيز موثوقية وشفافية القطاع من خلال الاعتراف بالسجلات والوثائق الإلكترونية، وتنظيم التسجيل للمشاريع على الخارطة عبر "السجل العقاري المبدئي". هذا التحديث يرفع اليقين القانوني في معاملات الملكية ويسهل إجراءات التوثيق.

نمو قطاعي البناء والخدمات في ظفار

شهدت محافظة ظفار، إحدى المحافظات الواعدة في السلطنة، زخماً اقتصادياً ملموساً. فقد أظهرت بيانات رسمية للربع الأول من عام 2026 نمواً في أنشطة الترخيص بقطاعي البناء والخدمات، مما يعكس تحسناً في بيئة الأعمال. وتزامناً مع ذلك، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن خطة عمل للمحافظة استعداداً لموسم الخريف، مما يدعم النشاط الاقتصادي فيها.

فرص استثمارية لوجستية في مطار مسقط الدولي

تتجه الأنظار نحو العقارات اللوجستية والتجارية في مسقط، حيث أبرزت ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان فرصاً استثمارية واعدة في "بوابة اللوجستيات" بمطار مسقط الدولي. تشمل هذه الفرص مشاريع مرتبطة بمراكز التخزين والتوزيع والخدمات المساندة للأعمال، مما يعزز الطلب على هذا النوع من العقارات ويدعم توسع سلاسل الإمداد في العاصمة.

ماذا يعني ذلك للمستثمر أو المشتري؟

بالنسبة للمستثمرين، تشير هذه الأخبار إلى بيئة استثمارية جاذبة ومدعومة حكومياً في سلطنة عُمان. الإقبال على المشاريع الكبرى مثل مدينة السلطان هيثم، مع حوافز التملك الحر والإقامة، يوفر فرصاً حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن التحسينات التشريعية في قانون السجل العقاري تزيد من الشفافية والأمان القانوني، مما يقلل المخاطر ويُسهل المعاملات. الفرص في القطاع اللوجستي تفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين المتخصصين في العقارات التجارية والصناعية.

أما للمشترين والمواطنين، فإن التقدم في مشاريع المدن المتكاملة مثل مدينة السلطان هيثم يوفر خيارات سكنية متنوعة وعصرية. مبادرات مثل "مسكنك الأول" تعكس اهتمام الحكومة بتسهيل تملك السكن للمواطنين. النمو في قطاع البناء بشكل عام يشير إلى توفر مزيد من الوحدات السكنية والتجارية في المستقبل، مما قد يسهم في تنوع الخيارات.

خاتمة

تُجسد هذه التطورات مجتمعة رؤية عُمان الطموحة لقطاع عقاري مستدام ومزدهر، قادر على استقطاب الاستثمارات وتعزيز جودة الحياة، مما يؤكد مكانة السلطنة كوجهة واعدة في المنطقة.

تسهّل امتلاك جلوبال عملية تملك العقارات في عمان عبر توفير العديد من الخدمات الشاملة والمميزة للمستثمرين العقاريين. حيث تضمن الشركة متابعة كاملة لإجراءات التملك، بما في ذلك تسهيل المعاملات القانونية والبيروقراطية.

تحرير: امتلاك جلوبال©