مرسوم سلطاني بإصدار قانون السجل العقاري في عُمان يفتح آفاقاً جديدة للقطاع

شهدت سلطنة عُمان يوم الأمس تطوراً تشريعياً محورياً من شأنه أن يعيد رسم ملامح القطاع العقاري ويعزز من جاذبيته الاستثمارية. صدر المرسوم السلطاني رقم (56/2026) بإصدار قانون السجل العقاري، ما يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث المنظومة التشريعية ودعم النمو الاقتصادي.

أبرز نقاط الأمس

• إصدار قانون السجل العقاري: صدر المرسوم السلطاني رقم (56/2026) بإصدار قانون السجل العقاري، معلناً عن نقلة تشريعية هامة.

التفاصيل

يُعتبر قانون السجل العقاري الجديد نقلة نوعية تهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية العقارية في سلطنة عُمان. يركز القانون على تعزيز كفاءة القطاع من خلال تبني التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في زيادة الشفافية والموثوقية في التعاملات العقارية.

من أبرز ملامح هذا القانون أنه سيساهم في تطوير منظومة التوثيق والتسجيل العقاري عبر استخدام تقنيات حديثة، ويتيح التوثيق الإلكتروني للتصرفات العقارية، الأمر الذي سيُسرّع من إنجاز المعاملات بشكل كبير. كما يمنح القانون الجديد النسخ الإلكترونية من الصحائف والعقود الحجية القانونية الأصلية، مما يعزز من مرونة وكفاءة العمليات.

ماذا يعني ذلك للمستثمر أو المشتري؟

بالنسبة للمستثمر أو المشتري، يُعد هذا القانون محفزاً قوياً للاستثمار العقاري في سلطنة عُمان. فمن خلال تحديث الإجراءات وتمكين التوثيق الإلكتروني، يُصبح السوق العُماني أكثر جاذبية وثقة. الشفافية والموثوقية المتزايدة في تسجيل العقارات وحماية الحقوق تعني بيئة استثمارية أكثر أماناً واستقراراً. تبسيط الإجراءات يعني أيضاً تقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات، مما يسهل على المستثمرين المحليين والدوليين الدخول إلى السوق والخروج منه بكفاءة أعلى.

خاتمة

يمثل إصدار قانون السجل العقاري الجديد خطوة جريئة ومدروسة من جانب سلطنة عُمان نحو مستقبل عقاري أكثر حداثة وكفاءة. هذا التطور التشريعي يعكس رؤية واضحة لدعم القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الرقمنة والشفافية في أسواق العقارات.

تسهّل امتلاك جلوبال عملية تملك العقارات في عمان عبر توفير العديد من الخدمات الشاملة والمميزة للمستثمرين العقاريين. حيث تضمن الشركة متابعة كاملة لإجراءات التملك، بما في ذلك تسهيل المعاملات القانونية والبيروقراطية.

تحرير: امتلاك جلوبال©