مؤشرات إيجابية تعكس انتعاش سوق العقار العماني

شهد سوق العقار العماني نموًا ملموسًا في القيمة المتداولة بنسبة 44%، مما يعكس جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين ويعزز من ثقتهم في استقراره وديناميكيته.

هذا الأداء الإيجابي لم يقتصر على القيمة المتداولة فحسب، بل امتد ليشمل نموًا في مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2%، إلى جانب تحقيق قطاع الإنشاءات نسبة 1.2%.

 أرقام تؤكد قدرة هذا القطاع على المساهمة في تحقيق رؤية عُمان 2040 عبر تمكين الاقتصاد وتنويع مصادره.

سجلت عقود الرهن كذلك زيادة ملحوظة بنسبة 44%، في مؤشر واضح على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المالية في دعم النشاط العقاري، ما يسهم في خلق بيئة استثمارية محفزة.

بالتوازي مع هذه المؤشرات، تواصل السلطنة تسريع وتيرة المشاريع الوطنية الكبرى التي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع، وتعزيز جودة الحياة، واستقطاب الاستثمارات التي تتماشى مع رؤية مستدامة لنمو المدن والمجتمعات العمرانية.

نؤمن أن هذه المؤشرات ليست سوى بداية لمرحلة أكثر ازدهارًا، وملتزمون بدعم كل الجهود التي تعزز من مكانة السوق العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

لماذا يهتم المستثمرون الدوليون بعقارات عمان؟

يعد السوق العقاري العماني وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين بفضل عدد من العوامل المتميزة.

أولاً، توفر السلطنة بيئة استثمارية مستقرة مدعومة بإطار قانوني وتنظيمي يضمن حماية حقوق المستثمرين.

ثانيًا، الموقع الجغرافي لعُمان يتيح الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية هامة، مما يعزز من فرص العوائد المرتفعة على الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، توفر مشاريع البنية التحتية الكبرى والجهود المستمرة لتطوير المدن الذكية والمستدامة فرصًا استثمارية واعدة. ولا يمكن إغفال الحوافز الحكومية التي تشمل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات التملك الأجنبي في مناطق محددة، والتي تسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري.

مع هذه المقومات، أصبح الاستثمار في عقارات عمان خيارًا استراتيجيًا لكل من يبحث عن استثمار طويل الأمد يتميز بالاستقرار والنمو المستدام. 

تحرير: امتلاك جلوبال©